سفر هفته گذشته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به کی‌یف و برلین یکی از آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از حمله روسیه به اوکراین بود. چنان که شکست پی در پی تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا، آمریکا و ناتو طی هفته‌های اخیر و برگزاری نشست بی‌نتیجه با روسیه امیدها به حل دیپلماتیک بحران اوکراین را بیش از پیش کاهش داده تا تدارکات اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده با هدف متقاعد کردن ولادیمیر پوتین به صدور فرمان عقب‌نشینی از مرزهای اوکراین، سرعت گیرد.

 

اتحادیه اروپا تهدید کرده است که در صورت تجاوز روسیه به خاک اوکراین تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال می‌کند و دموکرات‌های سنای ایالات متحده نیز از لایحه‌ای برای اعمال تحریم‌ها علیه مقامات دولتی، رهبران نظامی و موسسات بانکی روسیه رونمایی کرده‌اند.

 

با این حال، روسیه که ده‌ها هزار نیروی نظامی خود را در نزدیکی مرزهای اوکراین مستقر کرده است، همچنان هر گونه برنامه‌ریزی برای حمله به جمهوری شوروی سابق را انکار می‌کند. این در حالی است که روسیه هشت سال پیش با مداخله‌ای نظامی شبه جزیره کریمه را ضمیمه خاک خود کرد و از آن زمان تبعات تحریم‌های غرب را به جان خریده ولی هیچ‌گاه حاضر به عقب‌نشینی از قلمرو اوکراین نشده است.

 

در چنین شرایطی، غرب در تدارک وضع کدام تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه است و به کارآیی آنها در عقب‌نشاندن روسیه امیدوار است؟

 

صنعت تراشه

برخی منابع خبری گزارش کرده‌‌اند کاخ سفید از صنعت تراشه آمریکا خواسته است تا در صورت حمله روسیه به اوکراین، محدودیت‌های جدید صادراتی علیه مسکو اعمال کنند و دسترسی این کشور به تجهیزات الکترونیکی را محدود کنند.

 

اقدامات مشابهی در طول جنگ سرد به کار گرفته شد، زمانی که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی تحریم‌های گسترده‌ای را در حوزه فناوری‌های نوین علیه اتحاد جماهیر شوروی اعمال کردند که در نهایت موجب عقب‌ماندگی این کشور از فناوری‌های روز شد و روند رو به رشد آن کند شد.

 

بانک‌ها و نهادهای مالی

ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال حاضر نیز تحریم‌هایی را علیه بخش‌های انرژی، مالی و دفاعی روسیه اعمال کرده‌اند. ولی کاخ سفید ایده محدود کردن مبادلات بزرگترین بانک‌های روسیه را مطرح کرده است. پیشتر نیز طرحی برای ایجاد محدودیت مبادلات روبل روسیه با دلار و یورو مطرح شده بود. در واشنگتن همچنین ایده هدف قرار دادن صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه هم مورد بحث است.

 

افراد

تحریم افراد از طریق مسدود کردن دارایی‌ها و اعمال ممنوعیت سفر ابزاری است که معمولا از سوی کشورهای غربی استفاده می‌شود. بریتانیا از آوریل ۲۰۲۱ نیز تحریم‌هایی را علیه ۱۴ فرد روس اعمال کرده که به دولت این کشور این اختیار را می‌دهد تا افرادی را که نقش آنها در فساد و خرابکاری‌های خارج از روسیه مسجل شده، مجازات کند.

 

لایحه‌ای که از سوی دموکرات‌های سنای آمریکا رونمایی شده، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مقامات ارشد روسیه از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور پیش‌بینی کرده است.

 

سوئیفت

یکی از شدیدترین مجازات‌های در نظر گرفته شده از سوی غرب، قطع ارتباط سیستم مالی روسیه با جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا سوئیفت است.

 

سوئیفت که از سوی بیش از یازده‌هزار موسسه مالی در بیش از ۲۰۰ کشور جهان استفاده می‌شود و در مارس ۲۰۱۲، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران به دلیل ابعاد نگران کننده پرونده هسته‌ای، سوئیفتِ بانک‌های ایران قطع شد و به تجارت خارجی این کشور آسیب زد.

 

البته اقتصاد ایران کوچکتر از اقتصاد روسیه است و سطح تبادلات بین‌المللی آن با غرب نیز بسیار پایین‌تر از آن بوده است. همچنین از زمانی که پیشنهاد قطع سوئیفت در پی یورش روسیه به کریمه مطرح شد، مسکو یک سیستم پیام‌رسان بین بانکی به نام SPFS طراحی و راه‌اندازی کرد. تعداد پیام‌های ارسال شده از طریق SPFS در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲ میلیون یا یک پنجم ترافیک داخلی بانک‌های روسیه رسید و طبق اعلام بانک مرکزی این کشور تا سال ۲۰۲۳، این میزان ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، سیستم SPFS هنوز کاملا فراگیر نشده و به طور حتم قطع سوئیفت برای اقتصاد روسیه هزینه خواهد داشت.

 

نورد استریم ۲

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان اعلام کرده است که اگر مسکو به اوکراین حمله کند، آلمان آماده است نسبت به تعلیق پروژه خط لوله گاز نورد استریم ۲ که قرار است گاز روسیه را از بستر دریای بالتیک به آلمان برساند، اقدام کند. عملیات اجرایی این خط لوله به پایان رسیده است اما هنوز تاییدیه نظارتی آن برای تزریق گاز صادر نشده است.

 

اوراق قرضه

جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در آوریل ۲۰۲۱ سرمایه‌گذاران آمریکایی را از خرید اوراق قرضه روسیه بر پایه روبل( OFZ) به دلیل طرح اتهام دخالت مسکو در انتخابات آمریکا منع کرد. همچنین تحریم‌های اعمال‌شده در سال ۲۰۱۵، اعتبار اوراق قرضه بلندمدت روسیه را در بازارهای مالی به شدت کاهش داد. هر چند این محدودیت‌ها موجب شد تا بدهی‌های خارجی روسیه طی ۸ سال گذشته ۳۳ درصد کاهش یابد و به ۴۸۹ میلیارد دلار برسد ولی کاهش دسترسی این کشور به منابع مالی موجود در بازارهای جهانی روند رشد و توسعه آن را محدود کرده است. اما این دسترسی می‌تواند محدودتر شود و ممنوعیت مشارکت در بازارهای ثانویه نیز به آن افزوده شود.

 

اما تردیدها در مورد این که آیا تحریم‌ها واقعا می‌تواند کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند یا خیر افزایش یافته است. ایالات متحده و اروپا از زمان تهاجم اولیه روسیه به کریمه در سال ۲۰۱۴، تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کرده‌اند، اما این تحریم‌ها همواره در سطحی متوسط ​​بوده و مشابهتی با مجازات‌های گسترده اعمال شده علیه ایران، کره شمالی یا ونزوئلا نداشته است. بنابراین، بیشتر تحریم‌های اقتصادی در ۸ سال گذشته علیه روسیه جزئی و در تغییر سیاست روسیه بی‌اثر بوده است.

 

چرا که وقتی نوبت به تحریم روسیه می‌رسد، غرب با سه چالش تکراری مواجه است: توافق با تمامی متحدان یعنی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و نیز کانادا و آمریکا بسیار زمانبر و دشوار است، تحریم‌ها به تدریج و با تاخیر زمانی اعمال می‌شود و تاثیرگذارترین آنها به ویژه در بخش انرژی و صادرات نفت و گاز نیز از نظر اقتصادی برای غرب و به ویژه اتحادیه اروپا پرهزینه است.

 

شاید با اشراف به این چالش‌هاست که اولگ استپانوف، سفیر روسیه در کانادا گفته که تهدید تحریم‌های غرب اهمیتی برای مسکو ندارد. او تاکید کرده که تحریم‌ها هرگز نمی‌توانند علیه کشوری همانند روسیه موثر باشند و تلاش برای استفاده از تحریم‌ها به‌عنوان یک تهدید برای وادار کردن روسیه به انجام گام‌های خاصی در عرصه بین‌المللی، فقط یک توهم است.

یورو نیوز

 

گوناز تی وی

E