کاراکاس قصد دارد از روز دوشنبه ۵ تا ۱۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی از ارائه‌دهندگان خدمات تلفن و اینترنت گرفته تا تولیدکنندگان پتروشیمی را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بفروشد.

 

صنایع یاد شده ممکن است در کشوری دیگر اهداف جذابی برای سرمایه گذاران باشند، اما این سؤال مطرح است که کدام بخش خصوصی می تواند در شرکت های دولتی ونزوئلا که سال‌ها از بی توجهی و سوءمدیریت رنج برده‌اند ریسک سرمایه‌گذاری اقلیتی را که عملا نقشی در ایجاد تغییرات اساسی مورد نیاز شرکت ها نخواهد داشت، بپذیرد؟

 

اولویت فروش سهام به سرمایه‌گذاران داخلی

با این حال تحلیل‌گران اعتقاد دارند که ممکن است شماری از سرمایه‌گذاران مرتبط با دولت یا اندک سرمایه‌گذاران ریسک پذیر حاضر باشند سرمایه‌های خود را به سوی شرکت‌های دولتی نسبتا ورشکسته روانه کنند.

 

نکته مبهم دیگر این ماجرا ارائه نکردن جزئیات فروش سهام از سوی دولت از جمله بهای تعیین شده برای سهام این شرکت‌ها، درصد تعیین شده برای واگذاری سهام و نوع بازاری است که این سهام قرار است در آنجا عرضه شود.

 

با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که این تصمیم می‌تواند آغاز یک حرکت و برداشتن نخستین گام در جهت بازگرداندن شرکت‌های به بخش خصوص باشد.

 

نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا روز چهارشنبه در جریان مراسمی که پوشش تلویزیونی داشت اعلام کرد: «ما برای توسعه همه شرکت‌های دولتی به سرمایه نیاز داریم. ما به فناوری نیاز داریم. ما به بازارهای جدید نیاز داریم و به سمت جلو حرکت می کنیم.»

 

آقای مادورو پیش‌تر گفته بود که سرمایه‌گذاران داخلی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی در اولویت قرار دارند اما سرمایه خارجی نیز می‌تواند به سوی برخی از این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و تلفن سرازیر شود.

 

تغییر رویکرد نسبت به الگوی مطلوب چاوز

این تصمیم نوعی تغییر یا فاصله گرفتن از رویکرد و سیاست‌های هوگو چاوز، سلف مادورو و رئیس جمهوری فقید ونزوئلا است که در راستای تبدیل کردن ونزوئلا به یک کشور سوسیالیستی بسیاری از شرکت‌ها را ملی کرده بود.

 

این کشور آمریکای جنوبی همچنان تحت تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و سایر کشورها قرار دارد؛ مسئله‌ای که مانع از آن انتقال پول سرمایه گذاران به شرکت های دولتی ونزوئلا منتقل شود.

 

چاوز در آغاز قرن در راستای ملی کردن اقتصاد اقدام به خرید و تصاحب شرکت‌هایی در بخش‌های برق، مخابرات، نفت و گاز کرده بود اما سرمایه‌گذاری حداقلی دولت در برخی از این شرکت‌ها سبب شد تا آنها از ارائه خدمات مطلوب باز بمانند.

 

قطعی چند روزه برق در سراسر کشور که اغلب روی می‌دهد و دسترسی نامناسب به آب، نامطلوب بودن خدمات اینترنت و تلفن از جمله این خدمات نامرغوب است.

 

حامیان و مخالفان دولت فارغ از اینکه کشور به زمان انتخابات نزدیک یا دور باشد به شکلی یکسان از خدمات ضعیف عمومی در سراسر کشور شکایت دارند.

 

با این حال اقتصاددانان معتقدند که دولت ونزوئلا باید برخی از این خدمات را بهبود بخشد، حتی اگر کمی جلوتر پیش‌بینی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ باشد.

 

لوئیس پراتو، اقتصاددان ارشد شرکت سرمایه‌ «تورینو» می‌گوید: «بدون شک ما شاهد یک تغییر پارادایم هستیم که عمدتاً ناشی از شرایط است، اما تا حد زیادی به بقای سیاسی نیز مرتبط می شود. دولت مادورو از ژوئن ۲۰۱۴، با افت قابل توجه قیمت نفت شاهد کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی شد. ما سپس از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ یک دوره کنترل قیمت را گذراندیم، که یک وضعیت میتانه بود. اما از آنجا که دولت شروع به از دست دادن توانایی تولید ثروت و افزایش رشد اقتصادی کرد، فضا برای مشارکت بخش خصوصی بیشتر باز شد.»

 

ونزوئلا همچنان تحت تاثیر یک بحران اجتماعی، اقتصادی و انسانی طولانی مدت است که دلیل عمده آن کاهش شدید قیمت نفت، تحریم های اقتصادی و دو دهه سوءمدیریت توسط دولت های سوسیالیست تشخیص داده شده است.

 

با این حال دولت اقداماتی را برای کاهش برخی از فشارهای اقتصادی انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به دست کشیدن از تلاش‌های طولانی و پیچیده برای محدود کردن معاملات به دلار آمریکا برای اولویت دادن به معاملات با بولیوار، پول محلی اشاره کرد که ارزش آن دیگر بواسطه تورم سنگین از بین رفته است.

 

برخی از سهام شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن و اینترنت مدت‌هاست که در بورس اوراق بهادار کاراکاس، قدیمی‌ترین بورس کشور معامله می‌شوند.

 

مادورو به تازگی در بیانیه‌ای بدون توضیحات بیشتر در باره نوع بازارها گفت که سهام شرکت‌های دولتی در «بورس‌های مختلف سهام» کشور عرضه می‌شود.

 

با این حال رئیس بورس کاراکاس تا روز جمعه هیچ اطلاعاتی از فروش برنامه ریزی شده سهام دریافت نکرده بود. وی در این خصوص گفته است: «فرآیند نام نویسی و ثبت سایر شرکت‌ها یک روند طولانی است و شفاف سازی در خصوص اسناد مالی را نیاز دارد.»

 

تردیدها در باره نحوه واگذاری سهام

به اعتقاد هنکل گارسیا، مدیر شرکت «اکونومتریکا» در کاراکاس، شرکت‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود به سرمایه گذاری قابل توجهی برای بهبود کیفیت خدمات خود نیاز دارند.

 

وی اما هشدار داد که کشور فاقد مکانیزمی برای نظارت بر رویه‌های حسابرسی و گزارش‌گری مالی شرکت‌ها است، مسئه‌ای که تضمین هزینه‌کرد درست و مناسب تضمین سرمایه‌گذاری خصوصی در شرکت‌های دولتی را غیرممکن می‌کند.

 

این مدیر اقتصادی از موضوع یاد شده به عنوان جز‌ء گمشده‌ سناریویی شبیه به اصلاحات انجام شده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یاد می‌کنند که طی آن شمار زیادی از شرکت‌های دولتی خصوصی شدند.

 

هنکل گارسیا می‌گوید: «اگر این واقعاً آغاز فروش کلی یا واگذاری کل این شرکت‌ها باشد، که برای من یک سناریوی محتمل است، باید پرسید که آنها به چه کسی واگذار می‌شوند، زیرا ما نمونه روسی این روند رانیز سراغ داریم.»

 

وی سپس ضمن ابراز نگرانی از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به افراد نزدیک به دولت در کل این روند را کمی پیچیده می‌داند که می‌تواند راه را به سوی نقاط مثبت باز کند؛ اگر چه به اعتقاد او ممکن است به دلیل ضعف‌های ساختاری و نبود نظارت‌های درست به بهترین شکل ممکن انجام نشود.

یورو نیوز

 

گوناز تی وی

E