محمدحسین ساکت، وکیل احمدرضا جلالی متهم محکوم به اعدام، روز شنبه ۳۱ اردیبهشت در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه ایران از او خواسته است، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون مجازات در مورد پرونده موکلش اعمال گردد و پرونده به یک شعبه «کارآمد، بی‌طرف و فضیلت‌مدار» دیوان عالی ارجاع داده شود.

 

احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک آزربایجان جنوبی اهل سراب متهم به جاسوسی و افشار اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران به اسرائیل است. قوه قضاییه حکومت ایران اعلام کرده بود که حکم او تا پایان اردیبهشت اجرا می‌شود.

 

وکیل جلالی در نامه‌‌‌اش که متن آن در انصاف نیوز منتشر شده است، اتهام «فساد فی‌الارض» به موکلش را «واهی» دانسته و تاکید کرده که در اعاده دادرسی‌های قبلی با «سند و دلیل»، این واهی بودن را اثبات کرده اما توجهی به آن نشده است.

 

احمدرضا جلالی شش سال پیش با حکمی از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد و تقاضای تجدیدنظر او رد و این حکم بلافاصله در دیوان عالی کشور تایید شد.

 

ساکت در ادامه نامه‌اش به رییس قوه قضاییه یادآور شده که پیش‌تر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را داده و هم‌زمان طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواهان توقف اجرای حکم موکلش شده است.

 

او در ادامه اظهار امیدواری کرده است که این بار «به دور از سایه سنگین پردازش امنیتی-سیاسی» پرونده احمدرضا جلالی مورد «رسیدگی و بازنگری» قرار گیرد.

 

رد ادعای فارس

خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است روز جمعه ۳۰ اردیبهشت (۲۰ مه) در گزارش مفصلی با عنوان «احمدرضا جلالی کیست؟» اتهامات وارده به او را بار دیگر منتشر کرد و مدعی شد که این پزشک و پژوهشگر «از جاسوسانی بود که مشخصات دانشمندان هسته‌ای را به موساد ارائه می‌کرد و افسران موساد با استفاده از این اطلاعات به ترور دانشمندان هسته‌ای اقدام کردند.»

 

وکیل جلالی در نامه‌اش با اشاره به این گزارش تصریح کرده که این اتهامات تازه نیست و بر این نکته تاکید کرده که ترور مسعود علی محمدی، از دانشمندان هسته‌ای ایران، سال‌ها پیش از انتساب این اتهام به احمدرضا جلالی صورت گرفته است.

 

مسعود علی‌محمدی در دی ماه ۱۳۸۸ ترور شد.

محمدحسین ساکت همچنین به مصاحبه همسر مجید شهریاری، یکی دیگر از قربانیان ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اشاره کرده است. وکیل احمدرضا جلالی سپس نتیجه می‌گیرد که موکلش «هیچ نقش و سهمی در افشای ادعایی نام دانشمندان هسته‌ای نداشته است.»

 

او همچنین نقش داشتن موکلش در «تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» را «بدان درجه بی‌مایه وخنده‌آور» دانسته که «شاینده‌ی پاسخگوئی قضایی نیست و بی‌پایگی تمامی آن‌ها در مستندات ابرازی در درخواست جدید تقدیمی به محضرتان، بالکلّ اثبات گردیده است».

 

این وکیل دادگستری در پایان نامه‌اش ابراز امیدواری کرده که «هیچ خطری ایمنی نگارنده و دلبستگان به سربلندی ایران اسلامی را تهدید» نکند.

 

درخواست «واکنش به موقع» از جامعه جهانی

هم‌‌زمان سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای به زبان انگلیسی خواستار آن شده که جامعه جهانی با «واکنش به موقع» مانع اعدام احمدرضا جلالی شود.

 

در این بیانیه که روز ۳۰ اردیبهشت منتشر شد با اشاره به پخش اعترافات سایر محکومان به اعدام قبل از اجرای حکمشان، ابراز نگرانی شده که «خطر اعدام بیش از هر زمان دیگر دکتر جلالی را تهدید می‌کند.»

 

در این بیانیه با تاکید بر این که هیچ سند و مدرکی علیه جلالی وجود ندارد، از کشورهای اروپایی خواسته شده تا «اقدام فوری و قاطعانه» برای جلوگیری از اعدام احمدرضا جلالی انجام دهند، در غیر این صورت جهوری اسلامی به روند «گروگان گیری» برای پیشبرد اهدافش در مذاکره با اروپا ادامه خواهد داد.

 

روز دوشنبه ۲۷ اردیبشهت سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری هفتگی‌اش اعلام کرد که «درخواست» داده شده تا اجرای حکم احمدرضا جلالی «در زمان دیگری انجام شود و این درخواست در حال بررسی است.»

 

او توضیحی نداد که این درخواست از سوی چه شخص یا اشخاصی و به چه نهادی ارائه شده است.

 

پیش از این وزرای خارجه ایران و سوئد چندین بار درباره پرونده احمدرضا جلالی و حمید نوری یکی از متهمان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ که در کشور سوئد دستگیر و محاکمه شده است، تلفنی گفت و گو کردند.

 

ناظران سیاسی معتقدند که حکومت ایران به روال اقدامات پیشینش احمدرضا جلالی را «گروگان» گرفته تا جلوی اجرای حکم حمید نوری را بگیرد. دادستانی سوئد برای حمید نوری به اتهام قتل عمد تقاضای حبس ابد کرده است.

 

گوناز تی وی
M. - dw.com