با تجاوز نظامیان روسی به خاک اوکراین که ۲۴ فوریه به فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه آغاز شد کشورهای غربی تحریم‌هایی علیه مسکو اعمال کردند که در بیش از سه ماه گذشته به مرور تشدید شده‌اند.

 

پوتین به تازگی مدعی شد "جنگ اقتصادی برق‌آسا" علیه روسیه شکست خورده و برخی شاخص‌ها هم حکایت از تاب‌آوری اقتصاد این کشور در برابر فشار تحریم‌ها، دست‌کم تا کنون دارند.

 

شبکه خبری ntv در تحلیلی که یک‌شنبه چهارم ژوئن منتشر شد به بررسی وضعیت اقتصادی روسیه و تاثیر تحریم‌ها بر آن پرداخته و نتیجه می‌گیرد اوضاع کنونی نمی‌تواند پایدار باشد و روسیه در آستانه یک رکود شدید قرار دارد.

 

یکی از شاخص‌هایی که کرملین به آن استناد می‌کند مازاد حساب جاری اقتصاد روسیه در شرایط کنونی است؛ مازاد این حساب بیانگر آن است که دارایی‌های خارجی در یک دوره زمانی مشخص افزایش یافته است.

 

مازاد حساب جاری اقتصاد روسیه در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی حدود ۹۶ میلیارد دلار بوده که بیش از سه برابر این رقم در دوره مشابه سال قبل است.

 

علت اصلی این وضعیت، ادامه درآمدهای ارزی هنگفت ناشی از فروش مواد خام به خصوص نفت، گاز و ذغال سنگ است که به مسکو امکان داده تاثیر تحریم‌ها در زندگی شهروندان را تا حدود زیادی کنترل کند.

 

نکته دیگر این است که تحریم‌ها بر خلاف ادعای پوتین "جنگ برق‌آسا" نیستند و تاثیر آنها به مرور آشکار می‌شود و پس از این که صنایع و تجارت را دچار مشکل کردند عواقب آن برای مردم ملموس خواهد شد.

 

به نوشته ntv، برند تسیز‌مر (Bernd Ziesemer)، کارشناس امور روسیه و ستون‌نویس نشریه اقتصادی "کاپیتال" می‌گوید یکی از علت‌های مازاد حساب جاری روسیه، کاهش شدید واردات، از جمله فناوری غربی و قطعات یدکی ماشین‌آلات است.

 

او می‌گوید به همین دلیل آشکار شدن تاثیر تحریم‌ها به زمان نیاز دارد و در مناطق خارج از کلان‌شهرهای مسکو و سن پترزبورگ، از جمله در ناحیه صنعتی اورال به خوبی مشاهده می‌شود که تحریم‌ها خیلی دقیق و شدید به هدف خورده‌اند.

 

با وجود افزایش مجدد ارزش روبل که پس از اعمال نخستین تحریم‌ها به شدت سقوط کرده بود، اغلب کارشناسان اتفاق نظر دارند که روسیه در استانه یک رکود عمیق اقتصادی قرار دارد.

 

الویرا نابیولینا، رئیس باک مرکزی روسیه برآورد می‌کند اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی حدود ۱۰ درصد کوچک شود.

 

بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند سقوط رشد اقتصادی روسیه بسیار شدید باشد اما تصمیم دولت پوتین مبنی بر جلوگیری از انتشار داده‌های اقتصادی و تجاری برآورد دقیق را دشوار کرده است.

 

موسسه مالی بین‌المللی، انجمنی متشکل از موسسه‌های مالی جهان برآورد کرد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری میلادی به نسبت سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته باشد.

 

روبین بروکس، کارشناس ارشد این موسسه با بررسی صادرات ۲۰ کشور به روسیه در ماه آوریل می‌گوید این میزان به نسبت ماه مشابه سال پیش ۵۰ درصد سقوط کرده است.

 

اگر پیش‌بینی کاهش ۳۰ درصدی تولید ناخالص روسیه اغراق آمیز هم به نظر برسد، همان میزان کاهشی که الویرا نابیولینا به آن اشاره کرده به این معنا خواهد بود که رشد اقتصادی روسیه در یک دهه گذشته بر باد خواهد رفت.

 

افزون بر این انتظار می‌رود بیکاری در روسیه نیز افزایش یابد و خروج شرکت‌های خارجی از این کشور این روند را تشدید کند.

 

برآورد می‌شود در حدود سه ماه گذشته دست‌کم هزار شرکت بزرگ یا به کلی از روسیه خارج شده یا فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

 

در شرایط کنونی تاثیر تحریم‌ها برای شهروندان روسی بیشتر در افزایش میزان تورم ملموس بوده است؛  پیش از تهاجم به اوکراین میزان تورم در روسیه ۹ درصد بود و اکنون دو برابر شده و به ۱۸ درصد رسیده است. این بالاترین میزان تورم در دو دهه گذشته است.

 

قطع کامل یا کاهش صادرات کشورهای غربی به روسیه به کمبود شدید برخی کالاها منجر شده که همزمان با هجوم مردم برای خرید و ذخیره‌سازی مواد غذایی و مصرفی در بالارفتن قیمت‌ها تاثیر داشته است.

 

رئیس بانک مرکزی روسیه اذعان دارد در شرایط کنونی ممکن است معضل کمبود کالا در مورد محصولاتی که تولید آنها تا حد زیادی بومی است نیز رخ دهد. به عنوان نمونه بسته بندی مواد غذایی تولید داخل روسیه وابسته به مواد اولیه وارداتی است.

 

الویرا نابیولینا اعتراف می‌کند تا کنون تحریم‌ها به طور عمده بازارهای مالی را تحت فشار قرار داده‌اند اما اکنون بیش از پیش تاثیر خود بر بخش‌های مختلف اقتصاد را آشکار می‌کنند.

دویچه وله

 

گوناز تی وی

E