وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده بود که «مناقشه مرزی با لبنان از طریق میانجی‌گری آمریکا حل خواهد شد.» لبنان و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند و رسما دشمن هم محسوب می‌شوند.

 

یک کشتی‌ که توسط شرکت یونانی «انرژین» اداره می‌شود یکشنبه گذشته، ۱۵ خرداد / ۵ ژوئن وارد میدان «کاریش» واقع در منطقه مورد مناقشه دو کشور شد تا اکتشاف گاز برای اسرائیل را آغاز کند. این اقدام خشم مقامات لبنانی را برانگیخت.

 

مقامات اسرائیلی می‌گویند این منطقه در «قلمرو آن‌ها» محسوب می‌شود اما لبنان می‌گوید این کشتی از «خط ترسیمی ۲۹ عبور کرده و در پنج کیلومتری خط ترسیمی ۲۳ در منطقه مورد مناقشه با لبنان» قرار گرفته است «قلمرو دریایی لبنان» محسوب می‌شود.

 

دور قبلی مذاکرات دو کشور برای حل مناقشه در اکتبر ۲۰۲۰ در مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان آغاز شد، اما پس از چند هفته متوقف شد.

 

هوخشتاین از آن زمان به دیپلماسی میانجی‌گری بین بیروت و تل آویو برای شکستن بن‌بست مذاکرات متوسل شد، اما موفقیتی نداشت.

 

اگرچه تنش‌ها در حال حاضر بین دو کشور شعله‌ور شده است، کارینه الحرار، وزیر انرژی اسرائیل نگرانی‌ها در مورد درگیری احتمالی و ادعاهای لبنان در مورد این سرزمین را رد کرد و «بسیار دور از واقعیت» خواند.

 

در همین حال، مقامات ارشد لبنانی اسرائیل را به تجاوز به آب‌های مورد مناقشه متهم کرده‌اند. نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان گفت اسرائیل در تلاش برای تغییر روند مذاکرات به نفع خود است تا «واقعیت انجام‌شده» را تحمیل کند.

 

در حالی که لبنان تلاش می‌کند تا تدارکات اسرائیل برای اکتشاف گاز در میدان «کاریش» را متوقف کند، کارشناسان، مقامات بلندپایه لبنانی را مورد انتقاد قرار می‌دهند که تملک بیشتر از قلمرو دریایی را مطرح نمی‌کنند.

 

در سال ۲۰۱۱ سازمان ملل قطعنامه ۶۴۳۳ پیشنهادی لبنان را تصویب کرد که در آن گفته می‌شود مرز‌های دریایی لبنان بر اساس نقشه‌های ارتش این کشور، خط ۲۹ مرزی است و واکنش لبنان در مقابل هر تجاوزی در این منطقه، قانونی خواهد بود.

 

با این حال، مطالعات انجام‌شده توسط دفتر هیدروگرافی بریتانیا و سپس ارتش لبنان نشان داد که این کشور می‌تواند ادعای ۱۴۳۰ کیلومترمربع دیگر را داشته باشد که میدان «کاریش» را هم شامل می‌شود. از این منطقه گسترش‌یافته نیز به‌عنوان خط ۲۹ یاد می‌شود، اما لبنان هرگز قطعنامه ۶۴۳۳ را اصلاح نکرده است.

 

در آوریل ۲۰۲۱، حسن دیاب، نخست‌وزیر وقت، پیش‌نویسی را برای اصلاح قطعنامه ۶۴۳۳ تصویب کرد که ادعاهای لبنان را گسترش می‌داد، اما میشل عون هنوز این سند را امضا نکرده است.

 

برخی از نمایندگان پارلمان لبنان در واکنش به تحولات اخیر از دولت و رئیس جمهوری این کشور درخواست اصلاح این قطعنامه را مطرح کرده‌اند. حسن مراد، نماینده پارلمان و متحد حزب‌الله، روز دوشنبه پیش‌نویسی را برای اصلاح قطعنامه ۶۴۳۳ به‌منظور گسترش ادعاهای تملکی لبنان در خط ترسیمی ۲۹ به پارلمان ارائه کرد.

 

در همین حال، ۱۳ نماینده مخالف که از آن‌ها به‌عنوان نیروهای تغییر یاد می‌شود، در یک نشست خبری از دولت و رئیس جمهوری لبنان خواستند تا قطعنامه اصلاح‌شده ۶۴۳۳ را به سازمان ملل ارائه دهد و افزون بر ارسال یک نامه هشداردهنده‌ به شرکت یونانی «انرژین» از اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل نیز شکایت کنند.

 

پارلمان لبنان قرار است امروز سه‌شنبه ۱۷ خرداد / ۷ ژوئن تشکیل جلسه دهد، اما قطعنامه ۶۴۳۳ در دستور کار نیست.

 

از اواخر سال ۲۰۱۹، لبنان دچار فروپاشی مالی و اقتصادی شده است. پول لبنان ۹۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است و ۸۰ درصد از جمعیت این کشور در فقر به‌سر می‌برند.

 

حکمرانی ضعیف و ناتوانی در ترسیم استراتژی در بخش انرژی، چشم‌انداز لبنان برای توسعه صنعت نفت و گاز را مختل کرده است. داشتن چنین چشم‌اندازی حداقل می‌توانست نیازهای انرژی داخلی این کشور را تأمین و یا حتی در آینده به اروپا هم انرژی صادر کند.

 

مذاکرات در این زمینه بین مقامات لبنانی ادامه دارد. پس از گفت‌وگوهای عون با میقاتی، عبدالله بو حبیب، وزیر امور خارجه موقت نیز با نبیه بری، رئیس پارلمان دیدار کرد.

 

اما روشن نیست که توافق احتمالی وجود دارد یا خیر، یا این‌که آیا مقامات قطعنامه ۶۴۳۳ را اصلاح خواهند کرد.

 

خبرنگاری از بو حبیب پرسید که چرا میشل عون هنوز اصلاحات قطعنامه را امضا نکرده است، او پاسخ داد: «از کاخ ریاست جمهوری بپرس».

 

گوناز تی وی
M. رادیو زمانه