به گزارش "صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی"، این در حالی است که مطابق با مواد ۱۰۲ و ۱۱۳ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تحمل ۱۰ ماه دندان درد بر خلاف قانون و حق درمانی زندانیان می‌باشد که به ترتیب مواد فوق‌الاشاره مقرر می‌دارند: «بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.» ، «محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد.»

همچنین با استناد به ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی بیمه درمانی زندانیان که اشعار داشته: «وزارت بهداری درمان کلیه اشخاصی را که در زندانها و موسسات تامینی و تربیتی و دیگر موسسات تحت نظر شورای سرپرستی زندانها و امور تامینی و تربیتی کشور نگهداری میشوند را تامین و آنان را تحت پوشش بیمه درمان مستقیم قرار دهد.»، می‌بایست روند درمانی این فعال با اعزام به مراکز درمانی تخصصی و بهره‌مندی از رسیدگی مناسب و پزشک حاذق بعمل می‌آمد تا از عوارض ناشی از سهل‌انگاری عصب‌کشی، موجبات درد مضاعف در نواحی دیگر اعضای بدن را ایجاد نمی نمود.

با این وجود سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در رابطه با بسیاری از امراض و مداواها به دلیل هزینه‌های سنگین همچون مورد اشاره، استنکاف بعمل می‌آورند که در نتیجه علاوه بر نقض حقوق  زندانیان موجبات بروز سایر مشکلات عدیده‌ای که مستقیماً با سلامت آنان مرتبط است را با خود به همراه دارد.

کمبود‌ امکانات‌ بهداشتی و‌ تجهیزات‌ پزشکی در زندان‌های ایران باعث شده که‌ اکثر زندانیان‌ متحمل درد‌ و‌ رنج مضاعف شده و مبتلا به‌ بیماری‌هایی گردند‌ که‌ بعد‌ از آزادی نیز‌ گریبان‌‌گیر آنها‌ می‌شود.

این فعال ملی مدنی آزربایجانی محبوس در بند ۴ زندان اوین روز ۲۸ تیر۱۴۰۰ در شهرستان تبریز توسط مأمورین امنیتی ایران دستگیر و جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده است.

آقای نعیمی توسط دادگاه انقلاب شهر تهران از بابت اتهام های "عضویت در گروه غیرقانونی" ، "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" و "فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی" به ترتیب به ۵ سال، ۴ سال و ۸ ماه که در مجموع به ۹ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی "دو سال منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی" و "تهیه پژوهش‌نامه‌ای در نود صفحه با موضوع سیاست استعماری تفرقه‌افکنی به وسیله ترویج قومیت‌گرایی و ضرورت عقلی و شرعی وحدت امت اسلامی به صورت دستنویس تألیف نماید که در هر دو صفحه بایست یک رفرنس به کتب دارای مجوز از وزرات ارشاد (اسلام و ملیت و قومیت از دیدگاه امام – قومیت و قوم گرایی در ایران) " محکوم شده بود و این حکم عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است و با توجه به قانون تجمیع جرائم، ۵ سال از این حکم قابل اجرا و قطعی می‌باشد این فعال مدنی تا کنون امکان اعزام به مرخصی نداشته‌ است.

گوناز تی وی

SH.A