نادا النشیف، معاون رئیس حقوق بشر سازمان ملل در حین ارائه گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: «۲۶۰ نفر در ایران در سال ۲۰۲۰ اعدام شدند و دست‌کم ۳۱۰ نفر در سال ۲۰۲۱ با اجرای این مجازات جان خود را از دست دادند.»

 

طبق این گزارش بین یک ژانویه (۱۱ دی ۱۴۰۰) تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲ (۲۹ اسفند ۱۴۰۰) دست‌کم ۱۰۵ نفر اعدام شده‌اند که بخشی از آن‌ها متعلق به گروه‌های اقلیت بودند. البته این گزارش مشخص نکرده است منظور از «اقلیت» چه گروه‌هایی بوده‌اند. با این حال در گزارش گفته شده است شماری از اعدام شده‌ها مرتبط با حوزه مواد مخدر و از جمله چند مهاجر افغان بوده‌اند.

 

نادا النشیف در زمان ارائه گزارش خود گفت که بین اوت ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ دست کم دو کودک مجرم اعدام شدند و بیش از ۸۵ کودک مجرم در انتظار اعدام هستند.

 

این گزارش به یک مورد لغو اعدام یک کودک مجرم نیز اشاره و آن را اقدام مثبتی ارزیابی کرده است. با این حال تاکید کرده است که دبیرکل سازمان ملل خواستار تعلیق اجرای مجازات اعدام برای افرادی است که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

 

این گزارش دوره ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ (۲۸ خرداد ۱۴۰۰) تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲ ((۲۹ اسفند ۱۴۰۰) را در بر می‌گیرد و طبق آن، «ایران در این مدت با چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی قابل توجهی روبرو بود که به اعتراض‌ها در میان گروهی که زیر خط فقر قرار دارند دامن زده است.» این گزارش می‌گوید که تورم بالا و بیکاری گسترده باعث نابرابری‌های اقتصادی شده است.

 

این گزارش به برخی از قوانین جدید مانند قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اشاره می‌کند و گفته است که این مصوبه پیامدهای زیانباری بر حقوق مردان، زنان و دختران در زمینه سلامت جنسی و باروری دارد.

 

معاون رئیس حقوق بشر سازمان ملل، از اینکه پیشرفتی در تصویب لایحه خشونت علیه زنان مشاهده نشده است ابراز تاسف کرد و گفت که این لایحه می‌توانست تغییرات مثبتی را در پی داشته باشد با این حال نیازمند اصلاحات بیشتری برای انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی بود.

 

این گزارش همچنین درباره تصویب لایحه‌ای برای محدود کردن دسترسی به اینترنت جهانی در ایران ابراز نگرانی کرده است.

 

در بخش دیگری از این گزارش به خشونت و بدرفتاری مقامات در زندان‌ها و همچنین فقدان دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی در بازداشتگاه‌ها اشاره شده و گفته است که بکتاش آبتین شاعر و کنشگر حقوق بشر پس از اینکه در زندان به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شد در بیمارستان درگذشت.

 

این گزارش به اعتراض‌های الاحواز در ژوئیه ۲۰۲۱ و اصفهان در نوامبر ۲۰۲۱ مربوط به بحران آب اشاره کرده است که طبق این گزارش دست‌کم پنج نفر از جمله یک خردسال جان خود را از دست داده‌اند.

 

اعتراض به گرانی‌ها و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در بخش دیگر این گزارش آمده است که طبق آن دست‌کم پنج نفر در پی تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. این گزارش تاکید دارد که واکنش دولت به اعتراض‌ها اغلب با اختلال در اینترنت همراه است و دسترسی به اطلاعات را با چالش روبرو کرده است.

 

دبیرکل سازمان ملل در این گزارش از دولت ایران خواسته است تا با بررسی رویدادها و اطمینان از پاسخگویی، به دلایل اساسی اعتراض‌ها فورا رسیدگی کند.

 

طبق این گزارش فضای مدنی و دموکراتیک همچنان محدود است به طوریکه در ماه آوریل و مه ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۵ نفر از معلمان، وکلا، مدافعان حقوق کار، هنرمندان و دانشگاهیان در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده‌اند و بسیاری از آن‌ها با اتهامات مربوط به امنیت ملی روبرو هستند.

 

این گزارش به انحلال جمعیت امام علی نیز اشاره کرده و گفته است که دبیرکل در گزارش قبلی خود به شورای حقوق بشر از مقامات ایران خواسته بود که تصمیم به انحلال این سازمان را لغو کند.

 

ایران پس از ارائه این گزارش آن را «سوگیرانه» توصیف و آن را محکوم کرد. مهدی علی‌آبادی نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو گفت: «تبدیل کردن اصول بزرگ حقوق بشر به ابزارهای کوچک سیاسی، وحشتناک و شرم‌آور است.»

 

وی این گزارش را حاوی «ادعاها غیرمستند» و «ادعاهای نادرست» توصیف کرد.

یورونیوز

 

گوناز تی وی

SH.A