اعتراضات اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به دنبال اجرای طرح دولت ابراهیم رئیسی با عنوان «جراحی اقتصادی» و حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و سونامی گرانی‌ها شکل گرفت که با سرکوب شدید و گسترده از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی همراه شد.

 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش جدید خود که قرار است به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود، تاکید کرد به استناد تصاویر و ویدیوهای این اعتراضات، در حالی که مردم به تغییر سیاست‌های دولت در مورد یارانه مواد غذایی اعتراض داشتند، نیروهای امنیتی با به کارگیری خشونت به سرکوب آنها پرداختند.

 

رحمان همچنین تاکید کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در مواردی به ‌طور مستقیم به معترضان شلیک کردند که در نتیجه آن دست‌کم پنج نفر از معترضان در استان‌های الاحواز و چهارمحال و بختیاری کشته شدند.

 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بخشی از گزارش خود به افزایش اعدام‌ها در ایران نسبت به سال گذشته، و شکنجه و محرومیت عمدی زندانیان پرداخت. رحمان با اشاره به اینکه قوه قضائیه ایران به طور رسمی آمار تعداد اعدام شدگان را اعلام نمی‌کند، تاکید کرد که فقط در فاصله اول ژانویه  ۲۰۲۲، یازدهم دی ۱۴۰۰، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، ۹ تیر ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۵۱ نفر از جمله ۶ زن و ۵ نفر از اتباع افغانستان در ایران اعدام شده‌اند.

 

تعداد اعدام‌ها در ایران بنابر اعلام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، طی شش ماه اول سال میلادی جاری نسبت به سال ۲۰۲۱ دو برابر شده است.

 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با ابراز نگرانی از «ارتباط زمانی افزایش شمار اعدام‌ها و اعتراضات مردمی» تاکید کرده که برای نمونه در ماه مه سال ۲۰۲۲، همزمان با اوج گیری اعتراضات در ایران، قوه قضائیه ایران دست‌کم ۵۵ نفر از زندانیان با جرایم مختلف را اعدام کرده است که این تعداد بیشترین تعداد اعدام ماهانه در پنج سال گذشته است.

 

در بخش دیگری از این گزارش جاوید رحمان آمده است که دو مرد از اقلیت‌های جنسی نیز در فوریه سال ۲۰۲۲ به اتهام «لواط» اعدام شده‌اند.

 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به ادامه صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد کودک‌مجرم اشاره کرد و افزود که دست‌کم ۸۴ کودک مجرم در زندان‌های ایران زیر حکم اعدام قرار دارند.

 

رحمان خواستار تغییر و انطباق قاوان ایران با قوانین حقوق بین‌الملل و از جمله لغو قوانینی شد که براساس آن افراد مجرم‌کودکان در ایران اعدام می‌شوند.

 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به اینکه ۲۵ درصد از ۲۵۱ زندانی اعدام شده طی شش ماه اول سال ۲۰۲۲ در ایران «بلوچ» و ۲۵ نفر از اعدام شدگان نیز کرد بوده‌اند نسبت به تعداد نامتناسب اعدام‌ زندانیان متعلق به اقلیت‌های قومی ابراز نگرانی کرد.

 

جاوید رحمان همچنین به اقدام مقام‌های زندان و قوه قضائیه ایران در ایجاد محدودیت و منع عامدانه دسترسی زندانیان به پزشک و درمان و اعمال انواع شکنجه بر بازداشت‌شدگان اشاره کرده است.

 

بازداشت معلمان، کارگران، زنان، وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و بازداشت شهروندان دو تابعیتی و خارجی، بازداشت مردم معترض در جریان تجمع‌های مسالمت‌آمیز، نقض و محدود کردن حق آزادی بیان، ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت و توقیف و تعطیل کردن سازمان‌های مردم نهاد بخش دیگری از موارد نقض گسترده حقوق بشر در ایران است که در گزارش جاوید رحمان ذکر شده است.

 

جاوید رحمان در بخشی از گزارش خود با اشاره به کشته شدن حسن صیاد خدایی و مرگ مبهم علی اسماعیل‌زاده، دو عضو نیروی قدس سپاه پاسداران، تاکید کرد که دولت ایران وظیفه دارد درباره همه موارد قتل‌های فراقانونی، تحقیقات قضایی انجام داده و روند قضایی را طی کند.

ایندیپندنت

 

گونازتی‌وی

SH.A