در اطلاعیه وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی آمده است: «خبر منتشر شده پیرامون یکی از مشاوران اینجانب و تحقیق درباره اتهامات فرد مزبور به‌وسیله دستگاه نظارتی درون دولت، موجب سوء استفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی خصوصا جوانان انقلابی و پر کار وزارتخانه شده است.»

 

رستم قاسمی در ادامه اطلاعیه خود افزود: «این پرونده در مراحل ابتدایی بوده و تا نهایی نشدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به جهت حفظ حریم خصوصی افراد هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرونده منتشر نشده و کلیه مطالب ذکر شده صرفا گمانه‌زنی است که صحت و سقم آن مشخص و مورد تایید نیست.»

 

وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی با بیان اینکه به «نهادهای نظارتی دولت» اعتماد کامل دارد، افزود:«رسیدگی دقیق و بدون ملاحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را لازم و واجب دانسته و آمادگی این وزارتخانه را برای همکاری در تکمیل تحقیقات و روشن شدن حقایق اعلام می‌کنم.»

 

با وجود تاکید برخی از نمایندگان مجلس ایران بر ابعاد گسترده فساد در وزارت راه و شهرسازی و دخالت مستقیم رستم قاسمی و فرزندش و نزدیکانشان در آن، قاسمی در اطلاعیه خود به رسانه‌ها هشدار داد که «از گمانه‌زنی‌های بی‌پایه تا قبل از اثبات اتهام در مرجع صالح قضائی و خدشه به آبروی افراد» دوری کنند.

 

وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی و فرزندش که اکنون خود به صراحت از سوی نماینده گرمسار در مجلس به دست داشتن در فساد متهم شده‌اند، در اطلاعیه خود حتی مدعی مبارزه با فساد مالی در یک سال گذشته شد.

 

قاسمی افزود: «در طول یک سال گذشته اقدامات مهمی برای بستن گلوگاه‌های فساد در حیطه وزارت راه و شهرسازی انجام شد که از جمله این اقدامات می‌توان به شفافیت فراگیر سازمانی، حذف امضاهای طلایی، عدالت در فرصت‌های اقتصادی، بازپس‌گیری اموال و املاک ملی در اختیار سواستفاده گران اشاره کرد.» او البته به مصداق‌ها و جزئیات این فسادها اشاره نکرد و وعده داد که در آینده گزارش آن را منتشر خواهد کرد.

 

سوی دیگر دفتر «ناصر مکارم شیرازی»، روز یک‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت خانوادگی این مرجع تقلید مستقر در قم با «قاسم مکارم شیرازی» با این مرجع تقلید را تایید کرد و افزود: «شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان مرجعیت معظم نیست بلکه از منسوبین برادر مکرم ایشان است.»

 

دفتر ناصر مکارم شیرازی در ادامه عنوان کرد که قاسم مکارم شیرازی «ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و هیچ گاه از جانب این مجموعه مورد حمایت یا سفارش» قرار نگرفته است.

 

در اطلاعیه دفتر ناصر مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه «انتساب افراد به بزرگان نه باعث تایید آنهاست و نه مایه محدودیت»، از مراجع نظارتی خواسته شده تا «نسبت به این اتهامات و موارد مشابه دیگر که دشمنان به شایعه پراکنی علیه بزرگان دین و انقلاب می‌پردازند به روشنگری و تنویر افکار عمومی» بپردازند.

 

خبر بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه و مشاور رستم قاسمی از هفته گذشته در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد و اولین‌بار محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱ این خبر را تایید کرد.

 

معاون پارلمانی رئیسی البته بدون نام بردن از کسی، در مصاحبه خود با خبرگزاری ایسنا بازداشت یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی را تایید کرد اما دستگیری این فرد در وزارت و راه و شهرسازی ارتباطی به عدم حضور رستم قاسمی در محل کارش ندارد.

 

اردشیر مطهری، نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی، اما جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ با انتشار چند توییت جزئیات بیشتری از فساد در وزارت راه و شهرسازی را فاش کرد و نوشت: «ماموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارم شیرازی را دقیقا سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر کرده‌اند.»

 

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قاسم مکارم شیرازی، مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی، بوده است، با اشاره ضمنی به ابعاد فساد وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی و بستگان و نزدیکان او، خطاب به قاسمی نوشت: «از آقازاده چه خبر؟ از جعفری و درویش‌زاده چه خبر؟ از تربتی و یوسف پورآذر در خصوص زمین‌های پردیس بومهن چه خبر؟»

 

اردشیر مطهری همچنین در ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد بستری شدن رستم قاسمی در بیمارستان نیز نوشت: «رستم قاسمی از زمان بازداشت مشاور و بازرس ویژه اش، به جای اینکه پاسخگوی ابهامات باشد روی تخت افتاده است. این درست نیست. باید بلند شود و پاسخگوی سوالات و ابهامات مردم و نمایندگان باشد.»

 

این نماینده مجلس روز شنبه دوازدهم شهریور ماه نیز در توییتی دیگر نوشت: «پرسش‌هایم درباره قاسم مکارم از سوی رستم قاسمی بی‌پاسخ مانده. حتما درباره صرافی عمان، رستوران زنجیره‌ای در عمان، تعامل با پسر وزیر هم ابهاماتی دارم که منتظرم کمر آقای وزیر بهتر شود.»

 

رستم قاسمی، وزیر راه  شهرسازی دولت رئیسی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران است و چندین سال رئیس قرارگاه خاتم‌الانبیا، شاخه اقتصادی سپاه پاسداران، بود

 

 قاسمی پس از آن به وزارت نفت در دولت احمدی‌نژاد رسید اما در خاتمه دوره وزارت او پرونده‌های متعدد فساد، از جمله پرونده موسوم به دکل‌های نفتی گمشده و پرونده  شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی فساد بابک زنجانی، تشکیل شد که در قوه قضائیه ایران نیز به صدور حکم اعدام برای زنجانی منجر شد.

 

نام ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید مستقر در قم، نیز پیش از بازداشت قاسم مکارم شیرازی،  دست‌کم در دو مورد دیگر با پرونده‌های فساد گره خورده است.

 

اولین مورد مربوط به اتهاماتی است که محمد نوریزاد در سال ۱۳۸۷ پس از فاصله گرفتن از علی خامنه‌ای و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در نامه‌های خود مطرح کرد و مکارم شیرازی و دفتر او را به فساد مالی در ارتباط با واردات شکر متهم کرد. اتهامی که مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، نیز در سال ۱۳۹۷ مشابه آن را مطرح کرد و گفت ناصر مکارم شیرازی از طریق تجارت شکر در ایران بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

 

بار دوم نیز نام ناصر مکارم شیرازی در ارتباط با «خانواده مدلل» مطرح شد. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، سال ۱۳۹۲ از رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون دلاری جواد مدلل خبر داد و گفت ۲۰ درصد از بازار روغن کشور در دست اوست.

ایندیپندنت

 

گونازتی‌وی

SH.A