در روز جهانی مبارزه با اعدام در سال ۲۰۲۲، حکومت ایران همچنان چاره را در نهایت در یک راه‌حل می‌بیند: اعدام!

 

سران و مقامات ایرانی می‌پندارند مشکلات سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی با اعدام است که رفع می‌شود.

 

بر اساس تازه‌ترین آمارها درباره شمار اعدام‌ها در ایران، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از اعدام دست‌کم ۵۲۸ نفر در فاصله زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲ در ایران خبر داد.

 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر سال، همزمان با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ، گزارش یک سال گذشته در این حوزه را «با هدف جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت هزاران نفری که اکنون در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند»، تهیه و منتشر کرده است.

 

آمار منتشر شده از سوی این سازمان نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۹۸ درصد افزایش داشته است.

 

به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها و سرعت گرفتن اجرای احکام مجازات مرگ، به دنبال دستورات در قوه قضاییه در این مورد باشد.

 

بر اساس خبرهای منتشر شده، محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، روز ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در نامه‌ای به روسای کل دادگستری‌ها از آن‌ها خواست تا برای تعیین تکلیف اجرای احکام اعدام، قصاص و قطع عضو، ظرف دو هفته کمیته‌های ویژه تشکیل دهند.

 

قوه قضاییه همچنین از دادگستری‌های سراسر کشور خواست موانع اجرای احکام اعدام، غیر از قصاص نفس را «حداکثر ظرف مدت دو ماه» برطرف کنند.

 

موج اعدام‌ها در ایران پس از صدور این دستورالعمل شدت گرفت.

 

در واکنش به سرعت و شدت گرفتن اعدام‌ها، جمعی از خانواده‌های محکومان به اعدام در زندان‌های ایران، برای یک هفته تجمع برگزار کردند. آنان از جمله در تجمع روز یک‌شنبه ۲۰ شهریور ماه خود در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند.

 

ماموران نیروی انتظامی به این تجمع حمله و شماری از افراد حاضر در محل را بازداشت کردند.

 

از سوی دیگر، حکومت ایران علاوه بر اینکه اعدام را به عنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت به کار می‌گیرد، پیوسته از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و وحشت و سرکوب معترضان نیز استفاده می‌کند.

 

سازمان حقوق بشر ایران، هفتم خرداد ماه ۱۴۰۱ ضمن ارائه آماری از شمار اعدام‌ها در یک بازه زمانی ۱۰ روزه (از ۲۷ اردیبهشت تا ششم خرداد)، از به دار کشیده شدن ۲۶ نفر در این ۱۰ روز خبر داد و ضمن ابراز نگرانی درباره افزایش تعداد اعدام‌ها، در این مورد که میان رویدادهای سیاسی در ایران و شدت گرفتن اجرای احکام اعدام «ارتباط معناداری وجود دارد»، هشدار داد.

 

اطلاعات گردآوری شده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر، نشان می‌دهد:

 

۵۰/۳۸ درصد اعدام‌شدگان در یک سال گذشته، متهم به قتل بوده‌اند

و ۴۱/۲۹ درصد از آنان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.

۳/۰۳ درصد اعدام‌شدگان متهم به جرایم جنسی بوده‌اند

و ۲/۴۶ درصد هم با اتهامات نامعلوم اعدام شده‌اند.

 ۱/۷ درصد به اتهام محاربه (غیر سیاسی)،

 ۰/۳۸ درصد به اتهام محاربه-بغی (اتهامات سیاسی-امنیتی)،

۰/۳۸ درصد به اتهام امنیتی (جاسوسی، ترور، بمب‌گذاری)

و ۰/۳۸ درصد هم به اتهام سرقت مسلحانه اعدام شده‌اند.

 

بیشترین اعدام‌ها در استان سیستان و بلوچستان (۱۶/۸۶ درصد) انجام شده و استان البرز با سه زندان پرجمعیت و مهم کشور (۱۶/۴۸ درصد) و استان فارس (۱۱/۹۳ درصد) در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند.

 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعدام‌هایی را که از سوی منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار داده و پی برده است که ۷۰ درصد اعدام‌شدگان «به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی» اعدام شده‌اند.

 

بر اساس اطلاعات موجود راستی‌آزمایی شده، در سال ۲۰۲۱ حداقل ۳۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که دست‌کم دو نفر از آنان در هنگام وقوع جرم کودک بوده‌اند؛ به این معنا که کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.

 

حکومت ایران دست‌کم ۱۰ زن را نیز در سال گذشته اعدام کرده است.

 

این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شدند؛ از جمله دست‌کم چهار نفر که در هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند.

 

گوناز تی وی
M.S