به گزارش "صفحه اطلاع‌رسانی عباس لسانی"، با بازداشت گسترده شهروندان آذربایجانی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی اقدام به تاسیس «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» کردند. در پی این اقدام «نگین کیانی»، «سینا یوسفی»، «قاسم بعدی» و «امیر مهدی‌پور»، چهار عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی بازداشت شدند.

نگین کیانی، روز ۳۰مهر۱۴۰۱، توسط ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. او همزمان با تداوم حبس، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی «داود حملبرمجرد» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به چهار ماه زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مصادره تلفن همراه محکوم شد.

سینا یوسفی و امیر مهدی‌پور، دو عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی نیز روز جمعه ۲۲مهر و ۲۴مهر توسط ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر و پس از تحمل دو هفته بازداشت روز ۵آبان با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند. شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست داود حملبرمجرد، آنها به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به شش ماه و چهار ماه زندان و هر کدام را به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مصادره تلفن همراه محکوم کرد. سینا یوسفی در پرونده‌ای جدید به «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده است. همزمان پروانه وکالت امیر مهدی‌پور باطل شده است.

همچنین قاسم بعدی بناب، دیگر عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، روز ۲۳مهر۱۴۰۱، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. او در طول مدت بازداشت مورد ضرب‌وجرح «رضازاده»، مدیر داخلی زندان قرار گرفت، در اعتراض به تداوم بازداشت و تشدید فشار بر خانواده‌اش دست به اعتصاب غذا زد و در دو پرونده جداگانه بدون رعایت اصول اولیه قانون آیین دادرسی کیفری به جزای نقدی و محرومیت اجتماعی محکوم شد. شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان تبریز به ریاست قاضی داوود حملبر مجرد روز ۱۹آبان۱۴۰۱، قاسم بعدی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به پنج ماه زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ضبط لپ‌تاپ و تلفن همراه محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بدون برگزاری جلسه دادگاه عینا تایید شد. شعبه ۱۱۲ کیفری دو تبریز نیز روز ۲۸آبان۱۴۰۱ در پرونده‌ای جداگانه این وکیل حقوق بشری را به اتهام «تحریک مردم به جنگ وکشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت ملی» به ۹۱ روز زندان  و هشت میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. این وکیل حقوق بشری در روزهای اخیر با دریافت ابلاغیه به دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی احضار شده و در معرض ابطال پروانه وکالتش قرار دارد.

منابع صفحه اطلاع‌رسانی عباس لسانی می‌گویند، طی ماه‌های اخیر فشارها بر وکلای استان آذربایجان شرقی تشدید شده و اسامی ۶۵ تن از آنها برای اخذ تعهد به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ارسال شده است. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز پس از بازداشت و یا احضار شماری از وکلای آذربایجانی از آنها خواسته است در جلسات بین وکلا به‌صورت «مخبر» عمل کنند تا در مقابل از تبرئه و یا آزادی مشروط برخودار شوند. همزمان پروانه وکلالت شماری از وکلای آذربایجانی باطل و تعدادی نیز در معرض ابطال پروانه قرار دارند.

گوناز تی‌وی

SH.A