در این گزارش به سرکوب گسترده معترضان در ایران پرداخته شده است. آقای رحمان این سرکوب‌ها را نتیجه سیاست یکپارچه حکومت در مقابله با معترضان در سراسر کشور دانسته است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، کشته شدن دست‌کم ۶۴ کودک، حضور گسترده اقلیت‌های قومی و عقیدتی در میان کشته‌شدگان، خشونت و کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی در حین مراسم عزاداری برای کشته‌شدگان و مجروح کردن معترضان و ممانعت از ارائه خدمات پزشکی به آن‌ها را مصداق این خشونت‌ها دانسته است. 

در متن این گزارش با اشاره به هدف قرار دادن مستقیم چشم و سر معترضان توسط نیروهای امنیتی، آمده است: «گزارش‌ها از جراحات شدید و از بین رفتن بینایی چند صد نفر به دلیل استفاده نیروهای امنیتی از گلوله‌های فلزی و پلاستیکی حکایت دارند. بر اساس گزارش شاهدان عینی و سوابق بیمارستانی این جراحات شامل آسیب اساسی به شبکیه، اعصاب بینایی و سوراخ شدن عنبیه است. همچنین بر مبنای گزارش پزشکان در سراسر کشور، نیروهای امنیتی با هدف قرار دادن زنان و دختران باعث صدمات جدی به صورت، سینه‌ و اندام تناسلی آن‌ها شده‌اند. این صدمات جدی و در بسیاری موارد دائمی است.»

آقای رحمان با اشاره به بازداشت گسترده معترضان به خصوص فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران، دانش‌آموزان و دانشجویان نوشته است: «مقامات جمهوری اسلامی اقدام به دستگیری و بازداشت هزاران نفر در تقابل با حقوق مشروع آ‌‌ن‌ها از جمله حق آزادی بیان و عقیده و تجمع صلح‌آمیز کرده‌اند. آن‌ها همچنین به ویژه دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و وکلا را هدف قرار داده‌اند. مقامات ایرانی با دستگیری و بازداشت خودسرانه کودکان و فرستادن آن‌ها به مراکز روان‌پزشکی و بازداشت‌گاه‌های بزرگسالان، تعهدات خود را در چهارچوب کنوانسیون حقوق کودک نقض کرده‌اند.»

جاوید رحمان همچنین با توجه به ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی از خشونت ماموران امنیتی در هنگام بازداشت معترضان می‌نویسد و با اشاره به شهادت دو زن کرد بازداشت شده می‌گوید که آن‌ها مورد ضرب و شتم، شوک الکتریکی و آزار جنسی قرار گرفته‌اند. 

آقای رحمان می‌افزاید: «گزارش شده است که در برخی موارد، از تجاوزهای جنسی فیلمبرداری شده و از این فیلم‌ها برای باج‌گیری از معترضان و وادار کردن آن‌ها به سکوت استفاده شده است. تقریباً تمام تجاوزات اخیر در مناطق کردنشین رخ داده است.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران از صدور گسترده احکام سنگین به اتهام‌های افساد فی‌العرض و محاربه برای معترضان خبر داد و با اشاره به اعدام چهار معترض نوشت: «نگرانی‌ها در رابطه با اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام برای دیگر معترضان از جمله منصور دهمرده، شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، ابراهیم نارویی و کامبیز خاروت در استان سیستان و بلوچستان؛ محمد قبادلو، سامان سیدی و مهدی بهمن در استان تهران؛ جواد روحی، عرشیا تکداستان و مهدی محمدی‌فرد در استان مازندران و سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی در استان اصفهان همچنان وجود دارد.»

جاوید رحمان به رأی دادگاه مردمی آبان مبنی بر ارتکاب و طراحی «جنایت علیه بشریت از قبیل قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی توسط حکومت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی» همچنین احتمال ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی به دلیل سرنگونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراینی، به احتمال محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی کیفری اشاره کرده است.

دادگاه آبان یک دیوان مردم‌نهاد است که به ابتکار سه سازمان فعال در زمینه حقوق بشر (عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی با هم علیه اعدام) و برای بررسی آنچه در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ توسط نظام جمهوری اسلامی در ایران رخ داد تشکیل شد. این دادگاه از ۱۹ الی ۲۳ آبان ۱۴۰۰ شمسی، طی ۵ جلسه به بررسی ابعاد این اعتراضات پرداخت و در جریان آن شهادت برخی از بازماندگان، بستگان کشته‌شده‌ها و شاهدان حاضر در اعتراضات آبان شنیده شد.

آقای رحمان همچنین نوشت: «از ابتدای اعتراضات، شواهد بسیاری مبنی بر نقض شدید حق زندگی، آزادی و امنیت افراد همچنین نقض حق افراد برای عدم مواجهه با شکنجه و ظلم و مجازات یا رفتار غیرانسانی و تحقیر آمیز، نقض حق افراد به عدم مواجهه با تجاوز یا هرگونه تعرض جنسی همچنین نقض حق افراد برای عدم دستگیری و بازداشت خودسرانه مستند شده‌اند. این اقدامات جمهوری اسلامی سیاستی آشکار است که از بالاترین رده‌های حکومت در جهت سرکوب اعتراضات اتخاذ شده‌اند. وسعت و شدت این نقض‌ها به ارتکاب احتمالی جنایات بین‌المللی به ویژه جنایت علیه بشریت از طریق قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی اشاره دارد.»

جنایت علیه بشریت در تعریف سازمان ملل متحد به ارتکاب آگاهانه یک یا مجموعه‌ای از اعمال قتل، کشتار، برده‌داری، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت، حبس یا سایر محرومیت‌های شدید از آزادی جسمانی بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل همچنین شکنجه، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، تن فروشی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری یا هر شکل دیگری از خشونت جنسی با شدت مشابه، ناپدیدسازی اجباری افراد و یا سایر اعمال مشابه به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی اطلاق می‌شود.

گوناز تی وی

E.Y