سازمان غیرانتفاعی کمیسیون عدالت و پاسخگویی بین‌المللی (CIJA) با انتشار هفت سند نشان داده که دولت سوریه در بالاترین سطح خود شبه‌نظامیان «شبیحه» را از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ «برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، تحریک و مستقر» کرده است.

 

بازرسان سازمان ملل نیز پیش از این در سال ۲۰۱۲ میلادی به دلایل محکمی مبنی بر ارتکاب شبه‌نظامیان «شبیحه» به «جنایت علیه بشریت» ازجمله از طریق کشتار و شکنجه دست، دستگیری و بازداشت خودسرانه، خشونت جنسی و غارتگری دست یافته بودند.

 

بنا بر گزارش رویترز، اسناد منتشر شده سازمان غیرانتفاعی کمیسیون عدالت و پاسخگویی بین‌المللی، حاوی هیچ دستور کتبی از سوی دولت سوریه برای ارتکاب به این جنایات نیست و دمشق نیز تا کنون هیچ اظهار نظری درباره شبه‌نظامیان «شبیحه» نکرده است.

 

اسناد مزبور به ژانویه ۲۰۱۱ و نخستین روزهای اعتراضات به حکومت بشار اسد باز می‌گردند و جزئیات تشکیل گروه‌هایی با عنوان «کمیته‌های مردمی» را نشان می‌دهند.

 

اما واقعیت آن است که سابقه تشکیل و فعالیت چنین گروه‌هایی که به همکاری با هواداران حکومت بشار اسد می‌پرداختند، به دوران حکومت حافظ اسد، پدر بشار اسد بازمی گردد. در آن دوران این گروهها در دستگاه امنیتی سوریه با نام «شبیحه» شناخته می‌شدند و دولت افراد این گروه‌ها را آموزش می‌داد و مسلح می‌کرد.

 

اوت اومیت اونگور، کارشناس شبه‌نظامیان سوری و استاد مطالعات کشتار جمعی و هولوکاست در موسسه ان.آی.او.دی هلند که اسناد مزبور را مطالعه کرده، می‌گوید که این اسناد نشان می‌دهند دولت سوریه به‌جای این که از گروه‌های مردمی که قبلا هم وجود داشتند استفاده کند، این گروه‌های شبه‌نظامی را «از همان روز اول» به کار گرفته است.

 

رد پای جنایت

برخی از محققان حقوق بشر که به مطالعه نقش شبه‌نظامیان «شبیحه» درجنگ سوریه پرداخته‌اند، معتقدند حکومت اسد از ابتدا این شبه‌نظامیان را برای دور نگاه داشتن رد پای خود از اعمال خشونت‌آمیز در میدان و خارج میدان نبرد تشکیل داده است.  

 

 

فاضل عبدالغنی، رئیس شبکه حقوق بشر سوریه می‌گوید: «حکومت نمی‌خواست نیروهای امنیتی و نظامی حین انجام چنین اعمالی دیده شوند... و اگرچه تا کنون هیچ یک از اعضای شبه‌نظامیان شبیحه در هیچ دادگاه بین‌المللی محاکمه نشده، اما ما می‌توانیم به تشکیل چنین پرونده‌ای کمک کنیم.»

 

۹ قتل عام

در اسناد مذکور، مدارکی مبنی بر دخالت نیروهای هوادار دولت سوریه در ۹ قتل عام از جمله در محله کرم‌الزیتون شهر حمس در مارس ۲۰۱۲ به چشم می‌خورد. یک مرد سوری که به دلیل حضور بستگانش در مناطق تحت کنترل دولت سوریه خواست نامش فاش نشود، گفت که همسر و فرزندانش در بین کشته‌شدگان بوده‌اند.

 

وی افزود: «شبه نظامیان شبیحه آن‌ها را به دیوار چسباندند و سعی کردند به آن‌ها تعرض کند. سپس آن‌ها را به گلوله بستند.»

 

این مرد در آن زمان به گروه شورشی دیگری پیوسته بود و در العدویه به سر می‌برد. در آن زمان در آن‌جا نیز قتل عامی دیگر اتفاق افتاد.

 

این مرد همچنین گفت: «وقتی که خبر مرگ فرزندانم را شنیدم، کودکی شش ماهه که در العدویه کشته‌ شده بود را در آغوش داشتم. پس می‌توانستم تصور کنم چه بر سر بچه‌هایم آمده است.»

 

تنش‌های داخلی

اسناد مزبور همچنین نشان‌ دهنده تنش‌هایی میان نیروهای امنیتی سوریه و برخی از شعبات کمیته‌های مردمی است. این تنش‌ها زمانی اوج گرفت که گزارش‌هایی مبنی بر سوء استفاده‌های اعضای این کمیته‌ها به طور گسترده منتشر شد.

 

اما بنا بر این اسناد، نیروهای امنیتی دولتی دستور داشتند که بر علیه این کمیته‌ها اقدامی نکنند.

 

اگرچه هیچ دادگاه بین‌المللی وجود ندارد که صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی احتمالی در جنگ داخلی سوریه را داشته باشد، اما برخی از این پرونده‌ها در دادگاه‌هایی در هلند، سوئد، فرانسه و آلمان تحت عنوان صلاحیت قضایی جهانی بررسی می‌شوند.

یورونیوز

 

گونازتی‌وی

SH.A