به گزارش "صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی"، مامورین امنیتی پس از تماس تلفنی با خانواده های فعالین ملی آذربایجانی از جمله؛ توحید امیرامینی، یوسف کاری، فرشید پیچگانلو، مهرداد شیخی و... آنها را تهدید کرده‌اند در صورت ادامه فعالیت این افراد با برخورد خشن مامورین مواجه خواهند شد و اداره مذکور هیچگونه مسئولیتی در قبال این افراد نخواهد داشت.

پیشتر ده‌ها تن از فعالین حرکت ملی از جمله آقایان فیروز معینی، عسگر اکبرزاده، توحید امیرامینی، میثم جولانی، یوسف کاری، مرتضی پروین، سعید صادقی فر، محمد جولانی، یاشار اکبرزاده، افشین صبحی ، محمود دانشیان و...طی تماسهای جداگانه تلفنی جهت پاره‌ای توضیحات به اداره اطلاعات احضار گردیده‌ بودند که این اقدام مخالفت فعالین ملی را در پی داشته بود و فعالین احضار شونده در پاسخ تماس مامورین امنیتی گفته بودند:

 «این اقدام اداره اطلاعات کاملا غیر قانونی و به دور از ضوابط قضایی‌ حاکم بر کشور است، هر گونه احضار بدون حکم قضایی فاقد ارزش قانونی است و ما تنها در صورتی در اداره نامبرده حضور پیدا می‌کنیم که احضار به صورت ابلاغیه ای از طریق مجاری قانونی صورت گرفته باشد.»

تا لحظه تنظیم خبر، از دلایل احضار فعالین و تهدید خانواده توسط مامورین امنیتی اطلاع دقیقی در دسترس نمی‌باشد اما باتوجه وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه و گسترش اعتراض عمومی در شهرهای آذربایجان نسبت به بی‌تفاوتی حاکمیت به آن، احتمال میرود احضارهای اخیر با اعتراض ملت آذربایجان به وضعیت دریاچه اورمیه مرتبط باشد.

لازم به ذکر است بعلت بیماری قلبی و سالخوردگی خانواده برخی از این فعالین تماس غیرقانونی و غیر انسانی مامورین امنیتی باعث تشدید بیماری و نگرانی خانواده‌ها از وضعیت فرزندانشان گردیده است.

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده ١٧٠ که احضار را به کیفیت مقرر در قانون مذکور شرط کرده است، احضار افراد باید به‌وسیله احضارنامه كتبی به‌ عمل آید؛ بنابراین احضار افراد از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به‌شمار نمی‌آید و فاقد ضمانت اجراست. ماده ١٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام میدارد، احضار از طریق احضاریه به‌صورت کتبی حاکی از علت و اطلاعات احضار و ابلاغ آن توسط مأمور است؛ بنابراین، هر احضاری تحت عنوان احضار شفاهی یا احضار تلفنی، هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.

در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی؛ مجاز ‌نیست».   با توجه به اینكه احضار و دعوت افراد به اداره اطلاعات می‌تواند تبعات و بار حقوقی نیز داشته باشد، نیازمند دستور مقامات قضائی بوده و هویت مأمور ابلاغ نیز باید برای اشخاص محضور روشن شود.

در بسیاری موارد این‌گونه احضارها از سوی ارگان های امنیتی و اطلاعاتی جهت اطلاع از فعالیت‌های اشخاص صورت میگیرد تا با تهدید فعالان سیاسی و اجتماعی در شرایط زمانی خاص آنها را از هر گونه کنش سیاسی و اجتماعی بازدارد.

 گفتنی است طی روزهای اخیر ‌ اداره‌ کل اطلاعات‌‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در‌ شهرهای‌ مختلف‌ آذربایجان در‌ اقدامی‌ غیر‌ قانونی برای‌ جلوگیری‌ از‌ فعالیت کنشگران مدنی آذربایجانی با‌ ‌تماس‌ تلفنی‌ ، فعالین‌ و نزدیکانشان را‌ احضار‌، تهدید‌ به‌ بازداشت‌ و‌ شکنجه‌ میکند، اکثر‌ فعالین‌ آذربایجانی‌ این‌ اقدام‌ را‌ غیر‌ قانونی‌ دانسته‌ و خواستار‌ ارسال‌ ابلاغیه‌ قضایی‌ میشوند.

گوناز تی وی

E.Y