در حالی که اتحادیه اروپا پس از هجوم مهاجران در سال 2015 در تلاش بود قوانین مشترکی را برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اتخاذ کند، بحرانی که در جزیره لامپدوسای ایتالیا رخ داد بحث‌هایی که سال‌ها در میان کشورهای عضو ادامه داشت را دوباره مطرح کرد.

 

مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در میان کشورهای اتحادیه اروپا برای سال‌ها بوده است.

 

از آغاز زمان بحران مهاجرت در سال 2015، اتحادیه اروپا به دنبال پاسخی برای این سؤالات است که چگونه مهاجران پس از پا گذاشتن به خاک اروپا بین کشورهای عضو توزیع یا بازگردانده شوند.

 

این موضوع در حال حاضر توسط کنوانسیون دوبلین که در سال 1990 در پایتخت ایرلند امضا شد تنظیم می شود. بر این اساس، پناهجویان باید در اولین کشور ورودی درخواست پناهندگی دهند و سپس، اگر به کشور دیگری از اتحادیه اروپا نقل مکان کرده‌اند، لازم است به کشوری که درخواست داده‌اند، فرستاده شوند.

 

قوانین جدید که توسط اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در اولین سخنرانی خود با عنوان "وضعیت اتحادیه" در پارلمان اروپا در سپتامبر 2020، حدود یک سال پس از روی کار آمدن وی اعلام شد، اساساً با هدف برداشتن بار مهاجرت از اولین مقصد و توزیع آن بین همه اعضا است.

 

تقویت مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، تسریع در درخواست پناهندگی، تسریع در بازگشت کسانی که درخواست آنها رد می‌شود به کشورهای مبدأ و افزایش همکاری با کشورهای مبدا از دیگر موارد مهم این توافقنامه است.

 

با این حال، در جلسات متعددی که تا به امروز برگزار شده است، کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل نگرش بسیار متفاوت خود نسبت به مهاجرت، نتوانسته‌اند به اجماع برسند.

 

موضوع مبارزه با مهاجرت غیرقانونی برای مدتی به دلیل پاندمی کووید-19 که در سال 2020 شروع شد و پس از آن جنگ در اوکراین از دستور کار اتحادیه اروپا خارج شد.

 

با کاهش اثرات همه گیری، مهاجرت تقریباً در هر مسیری، بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 2021 و موج جدید مهاجرت که با جنگ اوکراین در سال 2022 آغاز شد اتحادیه اروپا را مجبور کرد تا دوباره بر بحران مهاجرت تمرکز کند.

 

سران کشورهای اتحادیه اروپا در روزهای 9 تا 10 فوریه نشست ویژه‌ای را با دستور کار اصلی مهاجرت برگزار کردند. رهبران توافق کردند که بیشتر روی موضوعاتی مانند تقویت مرزها در مورد مهاجرت غیرقانونی، افزایش بازگشت و همبستگی در اتحادیه اروپا کار کنند.

 

این موضوع در دستور کار آخرین نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا قبل از تعطیلات تابستانی در 8-9 ژوئن منعکس شد. وزیران با اکثریت مشروط بر قوانین توزیع عادلانه مهاجران به کشورهای اتحادیه اروپا مطابق با "مکانیسم همبستگی اجباری" "موافقت نامه مهاجرت و پناهندگی" و پرداخت 20 هزار یورو برای هر نفر به کشور میزبان توسط کشورهایی که مهاجران را نمی‌پذیرند به توافق رسیدند.

 

به دلیل مخالفت لهستان و مجارستان که از ابتدا با ایده «سهمیه‌بندی مهاجران» مخالف بودند، در نشست سران کشورهای عضو در 29 و 30 ژوئن اجماع حاصل نشد.

 

زمانی که این جزیره در یک دوره 36 ساعته در 13 تا 14 سپتامبر پذیرای حدود 6 هزار مهاجر غیرقانونی بود، جنگ مهاجرت دوباره در فضایی که اتحادیه اروپا در حال برگزاری انتخابات بود آغاز شد.

 

در حالی که نهادهای اتحادیه اروپا خواهان توافق بر سر توافقنامه مهاجرت و پناهندگی قبل از انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن 2024 هستند، تفاوت در نگرش بین کشورهای عضو بیشتر آشکار شده است.

 

فرانسه با دادن پیام‌هایی مبنی بر اینکه ایتالیا باید در برابر بحران لامپدوسا حمایت شود، کنترل خود را در شهر مرزی بین دو کشور افزایش داد.

 

تنش فرانسه و ایتالیا با بیانیه ماکرون در 15 سپتامبر مبنی بر اینکه «ایتالیا را نباید در مورد مهاجرت تنها گذاشت» کاهش یافت اما سخنان جرالد دارونین وزیر کشور فرانسه مبنی بر اینکه مهاجرانی که به لامپدوسا می‌آیند را نمی پذیرند، در مطبوعات ایتالیا بازتاب گسترده‌ای یافت.

 

آلمان موافقت نامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان را به دلیل عدم انجام تعهدات دولت رم بر اساس کنوانسیون دوبلین به حالت تعلیق درآورد.

 

آلمان سپس تصمیم دیگری گرفت که واکنش ایتالیا را برانگیخت و اعلام کرد که تصمیم گرفته است از سازمان‌های غیردولتی که مهاجران غیرقانونی را در دریای مدیترانه نجات می‌دهند حمایت مالی کند.

 

نخست وزیر ایتالیا در 23 سپتامبر نامه‌ای به همتای آلمانی خود اولاف شولتز ارسال کرد و در آن تعجب خود را از این تصمیم ابراز کرد.

 

وزیر امور خارجه ایتالیا در برلین با همتای آلمانی خود آنالنا بائربوک دیدار کرد.

 

او در رابطه با تماس‌های خود در آلمان گفت: من با همتای آلمانی خود در مورد تصمیم دولت آلمان برای تامین مالی سازمان‌های مردم نهاد صحبت خواهم کرد، این وضعیت عجیبی است، ما سعی خواهیم کرد بفهمیم چرا آنها این گونه عمل می‌کنند.

 

از سوی دیگر، آلمان نیز با همسایه خود لهستان، تنش‌های مهاجرتی را تجربه می‌کند.

 

شولتز آخر هفته گذشته بیانیه‌ای داد که باعث تشدید تنش‌ها با لهستان شد و بحران مهاجرت را با اتهامات مربوط به بی‌نظمی در صدور روادید در لهستان مرتبط کرد.

 

لهستان همچنین در 26 سپتامبر به دلیل افزایش فشار مهاجرت در مسیر بالکان، بررسی خودروهایی را که از اسلواکی می‌آمدند، آغاز کرد.

 

در چنین فضایی وزرای کشور کشورهای اتحادیه اروپا برای اولین نشست خود پس از تعطیلات تابستانی در بروکسل گرد هم آمدند.

 

موضوع مهاجرت در راس دستور کار وزرا قرار دارد.

 

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا در خصوص این نشست، آمده است که وزیران درباره بعد خارجی مهاجرت و تلاش برای گذار به مدل «پیشگیرانه تر» تبادل نظر می‌کنند و سپس آخرین وضعیت مذاکرات در حال انجام را بررسی خواهند کرد.

 

در این بیانیه تاکید شده است که شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا و پارلمان توافق کردند تا قبل از پایان دوره قانونگذاری در سال 2024 به توافق برسند.

 

با این حال، هیچ پیشرفتی در مورد توافق در این دیدار پیش بینی نمی‌شود.

آناتولی

 

 

گوناز تی وی

E